«کاوه زرگران» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی اگزیم نیوز درخصوص تبعات مطلوب آزادسازی نرخ ارز، افزود: آزادسازی نرخ ارز تصمیمی عقلانی است که باید به شکل مدیریت شده اجرا شود که این امر به طور قطع نیازمند تزریق سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و پرداخت یارانه نقدی به میزان مناسب به مردم است تا اقشار کم درآمد بتوانند از مواد غذایی کافی استفاده کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، اضافه کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه دولت های قبلی بوده و مربوط به زمانی بود که فاصله قیمتی بین ارز رسمی و ارز آزاد کم بود در حالی که آن زمان باید آزادسازی نرخ ارز رخ می داد که این مهم انجام نشد.

وی با توجه به شرایط فعلی کشور دولت چاره ای جز آزادسازی نرخ ارز ندارد، اظهار داشت: به هر حال آزادسازی نرخ ارز باعث بروز رسانی قیمت ها می شود که دولت برای جلوگیری از افزایش فشار بر مردم یارانه نقدی را افزایش خواهد داد، پس باید این مهم را در نظر گرفت که این اقدام نه تنها به نفع منافع ملی کشور بلکه در نهایت به نفع مردم است.

وی افزود: اکنون دولت تصمیم جدی در خصوص آزادسازی نرخ ارز دارد بنابراین بهتر است این اقدام طی هفته های آینده و قبل از شروع ماه مبارک رمضان انجام شود.

زرگران گفت: برای اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش خصوصی دولت را همراهی خواهد کرد تا مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین کند.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران افزود: به طور قطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهشی در واردات کالاهای اساسی و محصولات وابسته به این ارز ایجاد نخواهد کرد زیرا محصولات مورد نیاز کشور توسط واردکنندگان تامین و به بازار عرضه و این رویه به طور طبیعی طی خواهد شد.

وی ادامه داد: اما یک بحث قانونی وجود دارد که محصولات با چه نرخی ارزی وارد کشور شود که تعیین کننده نهایی قیمت محصول است، در همین راستا به نظر می رسد دولت باید نقدینگی مورد نیاز بنگاه های تولیدی بخصوص کشاورزان و دامداران را تامین تا به گردش مالی این گروه کمک کند تا آنها در ادامه کار دچار مشکل نشوند.

زرگران افزود: دولت در ۹ ماهه اول میزان ارزی را که برای پنج قلم کالای اساسی بدون احتساب گندم و دارو پرداخت کرد، معادل سرانه یارانه حدود ۱۵۵ هزار تومان برای هر نفر محاسبه می شود، بنابراین برای اجرای هدفمندی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه پرداختی جدید به انضمام یارانه قبلی به مردم پرداخت شود تا این مبلغ وارد چرخه تولید شود.

وی در پایان گفت: اکنون دولت ذخایر کالاهای اساسی کشور را تامین کرده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد و در کنار این موضوع بخش خصوصی به واردات کالاهای مورد نیاز ادامه می دهد تا مشکل و کمبودی دراین خصوص رخ ندهد.